يُعد مفـــهوم المستفـــــيد الحقيـــــقي من أهم المفاهيم التنظيمية الحديثة ، ويقصد به الشخص الطبيــعي الذي يمـــلك أو يســــيطر فعــــليًا عــلى الشركة ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، أو يمارس تأثيرًا جوهريًا على قراراتها.
ويؤكــــد نظـــــام الشركـــــات وقواعد المستفيد الحقيقي على أهمية تحديد المستفيد الحقيقي بوصفه إحدى أدوات تعزيز الإفصاح والحوكمة، وذلك من خلال تمكين الجهات المختصة من معرفة الأشخاص المنتفعين فعليًا من الشركة أو المسيطرين على شؤونها، بما يسهم في توجــيه الشركات لتحقيق أغراضها المشروعة ، وحماية النظام التجاري والمالي في المملكة.
ولغرض التطبيق العــملي ، ينبغي على الشــــركة التفريق بين مفهومي الملكية والسيطرة عند تحديد المستفيد الحقيقي ؛ إذ يقصد بالملكية حيازة شخـــص طبيـــعي ، بشكل مـــباشر أو غير مباشر، نسبة لا تقل عن (25%) من رأس مال الشركة، في حين يقصد بالسيطرة قدرة شخص طبيعي على ممارسة نفوذ فعلي أو صلاحيات تمكنه من التحـــكم في القرارات الجوهــــرية أو الاســــتراتيجية للشركة، ولو لم يكن مالكًا لحصة في رأس مالها.
كيف يتم تحديد المستفيد الحقيقي؟
يتم ذلك من خلال:
- تتبع سلسلة الملكية من الشركة الأم إلى الأفراد.
- احتساب النسبة غير المباشرة عبر ضرب نسب التملك بين الشركات.
- جمع الملكيات المباشرة وغير المباشرة إن وجدت.
- في بعض الحالات، يصل الشخص إلى نسبة تتجاوز 25% بشكل غير مباشر (مثل 68% أو 76.5%)، وبالتالي يُعد مستفيدًا حقيقيًا.
- في حالات أخرى، تكون النسبة أقل (مثل 8% أو 17%)، فلا يكتسب صفة المستفيد الحقيقي.
الشركات الملزمة بالإفصاح:
شركة التضامن
شركة التوصية البسيطة
شركة المساهمة
شركة المساهمة المبسطة
شركة ذات
المسؤولية المحدودة
الشركة الأجنبية
الشركات المعفاة من الإفصاح:
- الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد أجهزتها (بشكل مباشر أو غير مباشر)، و كذلك الشركات التابـــعة لها.
- الشركات الخاضعة لإجراءات التصفية وفق نظام الإفلاس.
- الشركات المعــــفاة بقــــــرار من الوزير.
- الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
يعـــمل بنفاذ المـــــستفيد الحقــــيقي من تـــاريخ ٠٥/١٠ / ١٤٤٦هـ الموافق ٠٣ /٠٤ / ٢٠٢٥ م وتكون كل شركة أو مؤسسيــــها ملـــــتزمين بالإفـــصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي بحلول هذا التاريخ .
التزامات الشركة بشأن الإفصاح عن المستفيد الحقيقي :
يجب تضمين بيانات المستفيد الحقيقي في طلب التأسيس وفق المادة الخامسة من القواعد.
على الشركات الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ التأكيد السنوي ، وذلك في السنة الأولى من نفاذ القواعد.
تنبيه مهم
أصبح المستفيد الحقيقي مرتبطًا بـ إنذارات وغرامات مالية من وزارة التجارة ، نتيجة صدور قرار ينظم العقوبات في حال عدم :
- الإفصــــاح عـــــن بيــــــانــــات المستفيد الحقيقي.
- التأكيد السنوي.
- تحديث البيانات.
الخلاصة لحماية شركتك لديك فرصتين :
إذا كانت المخالفة لأول مرة: يتم إصدار إنذار + مهلة (30 يوم) لتصحيح الوضع ، استغلها قبل تتحول لغرامة.
الغرامات المباشرة ( في حال عدم التصحيح ):
بعد انتهاء المهلة ، تُفرض غرامة حسب رأس المال:
- أقل من 500 ألف : 4000 ريال.
- من 500 ألف إلى 2.5 مليون : 20,000 ريال.
- من 2.5 مليون إلى 5 مليون : 40,000 ريال.
- أكثر من 5 مليون : 80,000 ريال.
في حال تكرار مخالفة التأكيد السنوي : يتم مضاعفة الغرامة ، وقد تصل إلى 500,000 ريال
يمكنكم التواصل معنا
لتقديم طلب الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو تحديثها أو التأكيد السنوي ، وسنساعدكم في إتمام الإجراءات وفق الأنظمة المعتمدة بكل دقة واحترافية.
تواصل معنا عبر الرقم : 0500666883 لتقديم الطلب أو قدم طلبك اون لاين عبر تعبئة النموذج.